logo
جامعة عين شمس تناقش الديمقراطية الاقتصادية

 

 

أفتتح أ.د جمال شقرة نائب رئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس محاضرة ضمن فعاليات الموسم الثقافى للمركز بعنوان " الديمقراطية الاقتصادية " حاضر فيها أ.د حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان والرئيس السابق لجامعة عين شمس

حيث  أكد فى كلمته على أن الحكومة تمضى فى طريق الإصلاح الاقتصادى قدماً، وبنجاح، بدليل معظم تصريحات المؤسسات العالمية المحايدة، والتى كانت تنتقد الاقتصاد المصرى، منذ ثلاثة أعوام، تشيد الآن ولأول مرة منذ 30 عاما، بأن الاقتصاد المصرى يمضى فى طريق الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف أ.د حسين عيسي أن أى إصلاح اقتصادى بعد تأخر سنوات طويلة يكون له سلبيات، مشيرا إلى أن قدر هذا الجيل تحمل الإصلاح الاقتصادى، لكن سيستفيد من هذا الإصلاح والأجيال القادمة.

وأوضح ا.د حسين عيسي ، أن انخفاض الأسعار مرهون بثلاثة أمور، بأن تقل تكلفة الواردات، وهو ممكن حدوثه فى ظل انخفاض سعر الدولار، وأن يكون المعروض من الإنتاج المحلى للسلع والخدمات أكثر من الطلب، مشيراً إلى أنه كلما زاد المعروض انخفضت الأسعار، وتشديد الرقابة على الأسعار وضبط حلقات التوزيع بين الوسطاء حتى تصل للمستهلك .

واشار أ.د حسين  الى إدراك أن الاقتصاد المصري كان في حالة شديدة من الإعياء والمرض، وكان يتطلب تدخل عاجل لإنقاذه، والخطوات الأخيرة تعتبر «بداية حقيقية» للنهوض بأحوال البلاد، ولكن شريطة أن يتم مواصلة مشوار الإصلاح، فليس أخطر من التوقف فجأة بعد هذه القرارات .

وقال أ.د حسين عيسي أنه يجب أن يعلم المستثمر أن القرارات الأخيرة جاءت في صالحه، ولبت متطلب أساسي بالنسبة لرجال الأعمال العرب والأجانب وهو "توحيد سعر الصرف" والقضاء علي السوق السوداء، والمستثمر ينتظر منا مزيد من الإجراءات، والتي أري أنها يجب أن تبدأ بصدور "قانون الاستثمار" لنسف العراقيل الإدارية والتعقيدات الإجرائية من أمامه.

كما أكد ا.د حسين عيسي أنه يجب البدء فورا للتمهيد لـ"رؤية قومية" أو هدف عام للبلاد حاليا لزيادة الصادرات من 16 مليار دولار إلي 50 مليار بحد أقصي عامان، ويقابلها تخفيض حتمي للواردات، علاوة علي التوجه ناحية الجهاز الإداري للدولة وإحداث إصلاحات شاملة فيه، فبكل أسف مصر تعد «دولة موظفين»، والأمر الذي يحتاج لموظف واحد يقوم به "عشرة".

وشدد ا.د جمال شقرة علي ضرورة وجود برامج الحماية الإجتماعية والضمان الإجتماعي والمعاشات والتكافل والكرامة ، وأريد التذكير بأن العديد من التجارب التي وقعت في بلدان أخري، وكانت في ظروف مشابهة لتلك التي نعاصرها وأسوأ منها، وتحملت تلك الدول حكومة وشعبا "الدواء المر" لحين تعافيها تماما وطرد المرض خارج جسدها، وفي رأي الشخصي تحمل هذا "الدواء المر" أفضل كثيرا من أحوال دول كاليمن أو سوريا أو العراق.

 

أفتتح أ.د جمال شقرة نائب رئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس محاضرة ضمن فعاليات الموسم الثقافى للمركز بعنوان " الديمقراطية الاقتصادية " حاضر فيها أ.د حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان والرئيس السابق لجامعة عين شمس

حيث  أكد فى كلمته على أن الحكومة تمضى فى طريق الإصلاح الاقتصادى قدماً، وبنجاح، بدليل معظم تصريحات المؤسسات العالمية المحايدة، والتى كانت تنتقد الاقتصاد المصرى، منذ ثلاثة أعوام، تشيد الآن ولأول مرة منذ 30 عاما، بأن الاقتصاد المصرى يمضى فى طريق الإصلاح الاقتصادى.

وأضاف أ.د حسين عيسي أن أى إصلاح اقتصادى بعد تأخر سنوات طويلة يكون له سلبيات، مشيرا إلى أن قدر هذا الجيل تحمل الإصلاح الاقتصادى، لكن سيستفيد من هذا الإصلاح والأجيال القادمة.

وأوضح ا.د حسين عيسي ، أن انخفاض الأسعار مرهون بثلاثة أمور، بأن تقل تكلفة الواردات، وهو ممكن حدوثه فى ظل انخفاض سعر الدولار، وأن يكون المعروض من الإنتاج المحلى للسلع والخدمات أكثر من الطلب، مشيراً إلى أنه كلما زاد المعروض انخفضت الأسعار، وتشديد الرقابة على الأسعار وضبط حلقات التوزيع بين الوسطاء حتى تصل للمستهلك .

واشار أ.د حسين  الى إدراك أن الاقتصاد المصري كان في حالة شديدة من الإعياء والمرض، وكان يتطلب تدخل عاجل لإنقاذه، والخطوات الأخيرة تعتبر «بداية حقيقية» للنهوض بأحوال البلاد، ولكن شريطة أن يتم مواصلة مشوار الإصلاح، فليس أخطر من التوقف فجأة بعد هذه القرارات .

وقال أ.د حسين عيسي أنه يجب أن يعلم المستثمر أن القرارات الأخيرة جاءت في صالحه، ولبت متطلب أساسي بالنسبة لرجال الأعمال العرب والأجانب وهو "توحيد سعر الصرف" والقضاء علي السوق السوداء، والمستثمر ينتظر منا مزيد من الإجراءات، والتي أري أنها يجب أن تبدأ بصدور "قانون الاستثمار" لنسف العراقيل الإدارية والتعقيدات الإجرائية من أمامه.

كما أكد ا.د حسين عيسي أنه يجب البدء فورا للتمهيد لـ"رؤية قومية" أو هدف عام للبلاد حاليا لزيادة الصادرات من 16 مليار دولار إلي 50 مليار بحد أقصي عامان، ويقابلها تخفيض حتمي للواردات، علاوة علي التوجه ناحية الجهاز الإداري للدولة وإحداث إصلاحات شاملة فيه، فبكل أسف مصر تعد «دولة موظفين»، والأمر الذي يحتاج لموظف واحد يقوم به "عشرة".

وشدد ا.د جمال شقرة علي ضرورة وجود برامج الحماية الإجتماعية والضمان الإجتماعي والمعاشات والتكافل والكرامة ، وأريد التذكير بأن العديد من التجارب التي وقعت في بلدان أخري، وكانت في ظروف مشابهة لتلك التي نعاصرها وأسوأ منها، وتحملت تلك الدول حكومة وشعبا "الدواء المر" لحين تعافيها تماما وطرد المرض خارج جسدها، وفي رأي الشخصي تحمل هذا "الدواء المر" أفضل كثيرا من أحوال دول كاليمن أو سوريا أو العراق.